المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

وفيه : - مضافا إلى عدم وضوح توقف الإرادة التكوينية على فعلية

القدرة ، بحيث لا تتعلق بالامر الاستقبالي ، وإلى إمكان السعي نحو المعلق بتهيئة

مقدماته الاختيارية - أنه لا مجال لقياس الإرادة التشريعية التي هي المعيار في

التكليف بالإرادة التكوينية ، حيث سبق في بيان حقيقة التكليف اختلافهما

سنخا ، وأن الإرادة التشريعية متقومة بالخطاب بداعي جعل السبيل المستتبع

لحدوث الداعي العقلي للإطاعة ، وعدم صحة الخطاب في المقام بنحو يدعو

للمكلف به من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية أو الكلام .

ومن هنا لم يتضح بعد ملاحظة كلماتهم في المقام والتأمل فيما ذكرنا

ما ينهض بإثبات امتناع المعلق عقلا .

نعم ، قد يدعى لغوية البعث بالتكليف الفعلي ارتكازا في ظرف تعذر

الواجب وامتناع السعي إليه ولو بالشروع في مقدماته ، حين لا يكفي في

فعلية التكليف بالشئ فعلية تعلق الغرض به ، ما لم يكن للتكليف به بالبعث

إليه دخل في إحداث الداعي للسعي له .

وبذلك يظهر الفرق بين المعلق الذي يتوقف على أمر غير اختياري ،

وغيره مما كانت جميع مقدماته اختيارية تحتاج إلى زمن ، فإنهما وإن اشتركا

في كون الواجب استقباليا يتعذر تحصيله فعلا ، إلا أن إمكان السعي للثاني

بالشروع في مقدماته كاف في الفرق بينه وبين الأول ارتكازا ورفع لغوية

التكليف به .

لكنه يخلو عن إشكال ، حيث لا يبعد الاكتفاء في رفع اللغوية بإحداث

الداعي لفعل الواجب في وقته .

ولا سيما مع أن المعلق إنما يتعذر السعي إليه من حيثية مقدمته غير