المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

التكليف به بنحو يقتضي تحصيل باقي المقدمات ، بل يسقط رأسا .

لكنه يندفع : بأن المنشأ في الارتباطية المذكورة أن فعلية تعلق غرض

المولى بالشئ المستتبعة لتحصيله بالتكليف به تقتضي الداعوية لتمام مقدماته

التي يتوقف عليها حصوله .

وهو إنما يقتضي الداعوية لتمام مقدماته في ظرف القدرة عليها ،

ولا ينافي عدم الداعوية إليها في ظرف تعذرها ، لان ذلك لا يرجع لقصور في

داعوية التكليف ، بل للمانع من فعليتها .

وأما سقوط التكليف بتعذر بعض مقدماته فلان تعذر المقدمة رأسا

مستلزم لتعذر المكلف به فيمتنع التكليف به ، لما سبق من قبح التكليف

بما لا يطاق ولغويته ، ولا معنى للتكليف به لأجل باقي مقدماته ، لان تعلق

الغرض بالمقدمات وداعوية التكليف إليها في طول تعلق الغرض بذيها وداعوية

التكليف ، فمع امتناع داعوية التكليف إليه لتعذره لا موضوع للداعوية إليها ،

بل يتعين سقوط التكليف .

وهذا بخلاف المقام المفروض فيه تحقق المقدمة غير الاختيارية في

المستقبل المستلزم للقدرة على المكلف به حينئذ ، فلا يقبح التكليف به

ولا يكون لاغيا ، وإذا صدر التكليف كان صالحا للداعوية للمكلف به في

وقته ، فيدعو في طول داعويته له إلى بقية المقدمات الدخيلة في ترتبه .

هذا ، وقد يستدل لامتناع المعلق بأن التكليف إنما ينتزع من الإرادة

التشريعية ، وهي لا تكون إلا مع فعلية القدرة على المكلف به ، ليمكن معها

السعي إليه بتهيئة المقدمات ، نظير الإرادة التكوينية التي لا تكون فعلية القدرة

على المراد ، ولذا عرفت بأنها الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو المراد .