المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

خارجي ، كقوة المكلف المستلزمة لخوف ضرره ، أو وجوب طاعته شرعا ، أو

دالة له على المكلف تقتضي موافقته .

وحينئذ فما ينتزع منه التكليف هو الخطاب والتشريع المبتنيان على

الجهة المذكورة ، وعلى جعل السبيل بلحاظها ، سواء كان الداعي لذلك هو

إرادة حصول المكلف به تكوينا من جميع الجهات من كل مكلف ، أو في

الجملة ولو من بعضهم ، أم إرادته من بعض الجهات - على ما تقدم توضيحه

في كلام سيدنا الأعظم ( قدس سره ) - أم أمرا آخر كالملاك الواجب الحفظ

تشريعا على المكلف ، أو امتحان المكلف وإظهار حاله في الطاعة والمعصية .

ومن هنا لا ينافيه تخلف المراد ، وإن كان المكلف قادرا على تحقيقه من

المكلف بالاختيار أو بدونه ، كما لا يمنع من طلبه العلم بعدم تحققه من

المكلف .

نعم ، لو كان الداعي له هو إرادة فعل المكلف تكوينا من جميع الجهات

لم يتخلف مع قدرة المكلف ، بإجبار المكلف ، أو بإحداث الدواعي الموجبة

لفعلية اختياره ، ومع عجزه لا يصدر التكليف منه مع علمه بعدم تحقق

المكلف به ، كما لا يصدر معه التكليف منه - أيضا - لو كان الداعي هو إرادته

من بعض الجهات ، وإن كان قادرا على تحقيقه .

كل ذلك لعدم فعلية إرادته التكوينية حينئذ ، ولا داعي للتكليف غيرها ،

كما سبق توضيحه .

وهو الحال - أيضا - لو كان الداعي هو الإرادة بأحد الوجهين ،

إذا لم يكن الطلب منشأ لانتزاع التكليف ، لعدم العلاقة المقتضية لمتابعة

المطلوب منه لطالب ، وموافقته له .