المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

غير اختياري لا يصح على الاطلاق وبلحاظ جميع المقدمات ، بنحو يقتضي

الداعوية للانبعاث إليه من حيثيتها ، حتى مع حيثية المقدمة غير الاختيارية ،

لاستحالة ذلك ، والقائل بإمكان المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للامر

الاستقبالي من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية ، بنحو يقتضي الانبعاث إليه في

وقته بعد تحققها لا مطلقا ، كما فيما تكون جميع مقدماته اختيارية .

ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع من المعلق تارة : لقبح التكليف بما

لا يطاق . وأخرى : لان الغرض من التكليف جعل الداعي العقلي لموافقته ،

ومع تعذر موافقته يمتنع تحقق الداعي إليها ، فيلغو جعل التكليف والخطاب به ،

لتخلف غرضه .

لوضوح أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية

التكليف في المقام بالنحو المقتضي للداعوية على الاطلاق حتى مع حيثية

المقدمة المذكورة ، حيث يقبح مع فرض تعذر الانبعاث ، ويكون لا غيا لتخلف

غرضه .

أما حيث كان المدعى أن فعلية التكليف إنما تقتضي الانبعاث للمكلف

به في وقته الذي يقدر عليه فيه ، لان ذلك هو الغرض منه ، فلا يلزم التكليف

بما لا يطاق ، ولا يكون لاغيا .

نعم ، قد يدعى أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية ، فلا يمكن

التفكيك بينها في الداعوية . ولذا سبق منا في رد ما ذكره شيخنا الأعظم

( قدس سره ) في الواجب المشروط امتناع تعلق التكليف بالمقيد من دون أن

يقتضي التكليف بتحصيل القيد المقدور .

كما لا إشكال في أن تعذر بعض مقدمات الواجب رأسا مانع من