المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

وفعليته المشترك بين القسمين ، ولا يصح التقسيم إلا بلحاظ ترتب الثمرة على

الفرق بين القسمين ، وإلا لكثرت التقسيمات .

لاندفاعه : بأنه يكفي في صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المشروط

والمعلق ، وظهور الثمرة بلحاظه بعد خفائها .

نعم ، كان الأنسب بصاحب الفصول ( قدس سره ) أن يجعل هذا

التقسيم من لواحق تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ، لأنه تقسيم لاحد

قسميه ، وهو المطلق ، وليس تقسيما في مقابله .

كما أن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) حيث أنكر رجوع الشرط للهيئة

في المشروط والتزم برجوع جميع الشروط للمادة ، أنكر الفرق بين

المشروط والمعلق .

ومرجع كلامه إلى إنكار المشروط بالمعنى المشهور ، لا إلى إنكار المعلق

وإنما أراد من المشروط المعلق .

إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام تارة : في إمكان المعلق ثبوتا . وأخرى : في

الدليل عليه إثباتا .

المقام الأول : في إمكان المعلق

حيث سبق في الوجه الثاني لمناقشة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في

إنكاره رجوع الشرط للهيئة تقريب الفرق الارتكازي بين شروط الوجوب

وشروط الواجب ، يتضح أن الخصوصية الزمانية ونحوها من الخصوصيات

المستقبلة إذا كانت دخيلة في تعلق الغرض بالواجب ، بحث لا حاجة إليه

قبلها ، فهي خارجة عن محل الكلام ، حيث لا إشكال في دخلها في التكليف