المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز

المبحث الثاني

في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى

معلق ومنجز

قسم صاحب الفصول ( قدس سره ) الواجب إلى معلق ومنجز ، فالأول

ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه ، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن

زمان وجوبه ، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا .

وقد ذكر ( قدس سره ) هذا التقسيم للتنبيه على الفرق بين المعلق

والمشروط بأن التكليف في المشروط غير فعلي ، بخلافه في الأول فإنه فعلي ،

فهو من أقسام المطلق المقابل للمشروط .

وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين

القسمين في المقدمات المفوتة ، وهي التي يتعذر حصول الواجب في وقته إذا

لم تحصل قبل الوقت ، كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم في النهار ،

حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق .

وإنما ينحصر الاشكال في وجوبها لو كان وجوب ذيها مشروطا

غير فعلي قبل الوقت .

ومن هنا لا مجال لما أورده عليه المحقق الخراساني ( قدس سره ) من عدم

الثمرة لهذا التقسيم ، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون

التكليف في كليهما حاليا ، لان الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف