المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

القضية الشرطية .

إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة رجوع القيد لانتساب المادة ،

فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوجود القيد ، ومن الظاهر أن

الانتساب مستفاد من الهيئة فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليها ، كما

ذكرنا .

نعم ، لا يراد برجوع القيد إليها رجوعه لها بنفسها مع قطع النظر عن

أطرافها ، لوضوح عدم قيامها بنفسها لا لحاظا ولا خارجا ، بل رجوعه لها بما

هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به .

ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة ، في قبال رجوعه للمادة التي

هي مفهوم إفرادي طرف للنسبة .

وبالجملة كلامه ( قدس سره ) في غاية الغموض والاشكال ، ولعله ناشئ

عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء التقييد ببعض ، على ما سبق الكلام فيه

في مبحث المعنى الحرفي .

والامر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه

جزء من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به .

ثم إنه كما يمكن تقييد الهيئة للحكم بالشرط يمكن تقييدها

بغيره ، كالغاية التي يلزم من أخذها فيه ارتفاعه بحصولها ، وكذا غيرها .

وربما يأتي في مبحث مفهوم الغاية ما ينفع في المقام . ومنه سبحانه

وتعالى نستمد العون والتوفيق .