المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

إلا بالمعاني الاسمية الاستقلالية .

نعم ، حيث عبر هو ( قدس سره ) عن النسبة بمفاد الاسم ولحظها بما هي

معنى اسمي أمكن التقييد بها كما يمكن تقييدها . وهو خارج عن مفروض

الكلام من كون الدال على النسبة الهيئة أو الحرف وكونها معنى اسميا آليا .

وأما لو أراد أن القيد راجع إلى المادة في ظرف انتسابها ، على نحو نتيجة

التقييد .

أشكل : بأن ذلك جار في قيود الواجب أيضا ، لوضوح أن التقييد

لا يصح إلا في ضمن القضية المتضمنة للحكم ولانتساب المادة ، ولا معنى

لاعتباره مع قطع النظر عن ذلك ، فلابد من بيان الفرق بين شرط الوجوب

وشرط الواجب من وجه آخر .

مضافا إلى أن تقييده المادة المنتسبة لا يقتضي إناطة التكليف بالقيد ،

لفرض كون نسبة الحكم للمادة سابقة رتبة على التقييد .

كما أن ما ذكره من أن المتصف بالوجوب ليس هو الحج المطلق ، بل

المقيد بالاستطاعة الخارجية ، راجع إلى تقييد الواجب كتقييد الصلاة

بالطهارة ، إذ لا يراد به إلا تقييدها بالطهارة الخارجية من دون أن يقتضي

إناطة التكليف بها

ودعوى : لزوم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم .

مدفوعة : بأن ذلك لا يتم في الموضوع الذي هو بمعنى متعلق التكليف

ومعروضه وهو المكلف به وقيوده ، لاستحالة بقاء التكليف مع وجوده ، وإنما

يتم فيما يناط به التكليف مما هو خارج عن المكلف به ، كالمكلف وقيوده ،

وإرادته في المقام موقوفة على تقييد الهيئة المفيدة للتكليف على ما ذكرناه في