المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

تقييد ، وقد يكون متعلقا حين اتصافه بقيد في الخارج .

مثلا : الحج المطلق لا يتصف بالوجوب ، بل المتصف هو المتصف

بالاستطاعة الخارجية ، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به

وكونه طرفا للنسبة الطلبية ، فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى

الفاعل " .

بل أنكر ( قدس سره ) كون مراد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ما هو

ظاهر التقريرات من رجوع القيد للمادة ، بنحو يكون من قيود الواجب مع

إطلاق الوجوب وفعليته ، حاكيا عن السيد الشيرازي ( قدس سره ) عدم صحة

النسبة المذكورة .

لكنه لا يناسب تصدي شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بما ذكره للرد على

صاحب الفصول ( قدس سره ) الذي فرق بين المشروط والمعلق بأن القيد في

الأول للتكليف وفي الثاني للمكلف به مع إطلاق التكليف وفعليته قبل

الشرط ، فرد عليه بأن القيود وإن اختلفت لفظا في مقام الاثبات ، إلا أنها

لا تختلف لبا في مقام الثبوت ، بل هي راجعة للمكلف به مطلقا مع فعلية

التكليف على كل حال ، وإنما تختلف في كونها موردا للتكليف تارة ، وعدمه

أخرى . . . إلى آخر ما تقدم ، بنحو يظهر للناظر فيه انتظام المطلب وتناسقه ،

حيث يبعد معه اشتباه المقرر فيه جدا ، بل يكاد يقطع بعدمه .

على أن ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) لا يخلو عن غموض

وإشكال ، إذ لحاظ المادة بما هي منتسبة راجع إلى تقييدها بالنسبة ، وإذا كانت

آلية المعنى الحرفي مانعة من تقييده كانت مانعة من التقييد به ، إذ لابد من

لحاظ كل من القيد والمقيد استقلالا ، لان التقييد نحو من النسبة التي لا تقوم