المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

بل ما ذكره ( قدس سره ) لا يناسب ما صرح به غير مرة من فرض

مقدمة الوجوب ، وأنها التي يتوقف عليها الوجوب دون الوجود ، وأنه يمتنع

ترشح الطلب عليها من الواجب لاستلزامه طلب الحاصل .

إلا أن يكون ذلك من مماشاة للقوم مع كونها عنده مقدمة للوجود ،

لتوقف خصوصية الواجب عليها ، كما ربما يظهر من بعض عباراته ، غايته أن

الخصوصية الموقوفة عليها قد اخذت بنحو لا تكون موردا للتكليف ، على

ما سبق منه التعرض له .

لكن لازم ذلك الاستدلال على عدم وجوبها بلزوم الخلف ، لا بطلب

الحاصل ، كما سبق منه ، الظاهر في المفروغية عن عدم وجوبها قبل وجودها ،

لعدم وجوب ذيها .

ومن هنا كان كلامه ( قدس سره ) في غاية الاضطراب والاشكال ،

ولا معدل عما ذكرنا .

ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) منع من رجوع الشرط للهيئة ،

لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرفي آلي غير قابل للتقييد ، كما منع

من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل

تحقق القيد ، لما بنى عليه من ابتناء القضية الشرطية والحقيقية على أخذ

الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل

تحقق الشرط والموضوع ، على ما فصله وأطال الكلام فيه ، ومن هنا ادعى

رجوع الشرط للمادة المنتسبة .

قال بعض مشايخنا ( دامت بركاته ) في تقريره لدرسه : " المراد منه هو

تقييد المادة المنتسبة فإن الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير