المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

وقد أطال ( قدس سره ) في ذلك ، ومرجع كلامه - على غموض فيه ،

وجرى على مسلك أهل المعقول - إلى عدم اشتمال موارد التكاليف الشرعية

على إرادة أو كراهة تشريعيتين كي يمتنع تخلفها ، بل ليس موضوع الإرادة

والكراهة فيها إلا نفس البعث ، والزجر . إلا أن يكونا هما المرادين بالإرادة

والكراهة التشريعيتين ، فلا مشاحة في الاصطلاح .

وفيه : - مع ما سبق من عدم اختصاص الاشكال بالأحكام الشرعية ، بل

يجري في تكاليف الموالى العرفيين ، الذين اعترف بإمكان الإرادة التشريعية

في حقهم - أن توقف الإرادة التشريعية لفعل الغير على وصول نفع منه للمريد

غير ظاهر الوجه ، بل كما أمكن تعلق الإرادة التكوينية بفعل ما لا يصل نفعة

إلى المريد - لفرض كماله - أمكن ذلك في الإرادة التشريعية .

والتحقيق : أن منشأ التكليف من الشارع الأقدس وغيره ليس من سنخ

الإرادة التكوينية ، التي هي في الحيوان عبارة : عن الشوق المستتبع لتحريك

العضلات نحو المراد . ومن الله تعالى ما يشارك ذلك في النتيجة ، وهي : السعي

لتحقيق المراد ، التي يعبر عنها شرعا وعرفا بالمشيئة . بل هو أمر آخر قد يطلق

عليه الإرادة شرعا وعرفا ، إما بنحو الاشتراك اللفظي ، أو مجازا بلحاظ

مشاركته في الجملة للمعنى المتقدم في العلية للمراد ، وإن لم تكن عليته تامة ،

بل بنحو الاقتضاء ، وليكن هو المراد بالإرادة التشريعية . ونظيره في ذلك

الكراهة التشريعية .

وتوضيح ذلك : أنه لا بد في انتزاع التكليف من نحو من العلاقة بين

المكلف والمكلف تقتضي متابعة الثاني للأول وموافقته ، سواء كان اقتضاؤها

بحكم العقل تبعا لذاتيهما - كالمولى الحقيقي عز وجل مع عبيده - أم لأمر