المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به

تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به

في كونه قيدا لنفس التكليف ، لاخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية

أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما ، مع وضوح أنه لو بني على

تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن

وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه على

دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك .

وثانيا : أن ما ذكره ( قدس سره ) يبتني على الخلط بين شروط التكليف

وشروط المكلف به ثبوتا ، مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في المرتكزات وفي

الأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) .

فإن الخصوصية تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة

إليها بلحاظ أثرها وفائدتها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها ،

كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء ، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول

الطعام والماء .

وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض

بها والحاجة إليها وإلى أثرها ، كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء .

فالأولى : تكون من قيود التكليف وشروطه ، لتبعية التكليف بالشئ

لتعلق الغرض به ، والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلها ،

لعدم فعلية التكليف قبل حصولها ، ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه ، بل

إلى متعلقه ، بل قد يكون مبغوضا للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا

لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة ونحوها .

والثانية : تكون من قيود الواجب ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد

الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها