المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق

التكليف به بنحو لا يدعو إليها ، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق غير

ظاهر ، وإن أقره عليه غيره ، بل مع فرض تعلق الغر بالمقيد وإمكان تحصيله

بتحصيل قيده يتعين كون القيد مطلوبا بتبعه ، وعدم تعلق الغرض بتحصيل

الخصوصية ملازم لعدم تعلقه بتحصيل المقيد بها الذي لا يحصل بدونها ، ولذا

كانت داعوية التكليف بالشئ لتحصيل مقدماته عقلية ، لا شرعية .

نعم ، قد يوجه عدم التكليف بالقيد ، بأن ما هو المعتبر في المكلف به

ليس هو مطلق وجود الخصوصية ، ليتعين البعث إليها بتبعه ، بل وجودها من

باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع البعث إليها ، فعدم داعوية التكليف بذي

الخصوصية إليها ليس لقصور في داعويته ، بل لقصور في القيد ، حيث

لا يترتب الغرض عليه لو وجد بداعي التوصل للمكلف به .

لكنه يندفع : بأن لازم ذلك عدم ترتب الغرض على القيد لو أتي به

بداعي التوصل للمكلف به ، فلا يكون من أفراد القيد ، ولا يتحصل به المكلف

به المقيد ، ولا يظن منهم الالتزام بذلك .

مضافا إلى ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن لازمه كون

الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجدا لجميع مبادي الإرادة وإن

لم يصح البعث إليه ، مع أنه قد يكون مبغوضا ، كما لو قيل : إن ظاهرت

أو أفطرت أو قتلت مؤمنا فكفر .

ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع القدرة

عليها شروطا للتكليف لا للمكلف به ، فلا يصلح التكليف للداعوية إليها ،

لعدم فعليته قبلها ، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه .

ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعا ثبوتا لظهور الدليل