المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق

كالأول ، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه .

وأخرى : يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية ،

بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق ، فيجب تحصيله على تقدير حصول

الخصوصية ، كما في القصر مع السفر ، وهو الواجب المشروط .

وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية ، لاستحالة التكليف

بها حينئذ .

فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس

بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني ، بل بكونها

موردا للتكليف في الثاني دون الأول ، مع كونها قيدا في المكلف به في

كليهما ، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف

أم للمكلف به ، إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرنا .

ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى

حرفي ، كمفاد الهيئة والحرف ، واستفادته من معنى اسمي ، كالوجوب

والتحريم .

كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية

وأخذها عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية ، بخلاف الوجه السابق .

ومن هنا لا يتجه منه ( قدس سره ) ما سبق من احتمال عدم فعلية

التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع إلا بعد حصولها ، ويتجه

ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجدانا بينه وبين مفاد الشرطية .

هذا ، ويشكل ما ذكره . .

أولا : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون