المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة

تقييدها به مع جزئيتها أو آليتها .

ولعله لذا احتمل ( قدس سره ) عدم فعلية التكليف قبل تحقق العنوان ،

لعدم تحقق موضوعه .

فراجع ما ذكره في توجيه وجوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من

الاخلال بها فوت الواجب في وقته .

ثانيهما : أن اختلاف ما يدل على الطلب ثبوتا وظهور بعضه في رجوع

الشرط للتكليف - كالقضية الشرطية - وظهور بعضه في رجوعه للواجب

- كهيئة التوصيف - لا أثر له في الفرق بعد كون الطلب المنكشف به على

وجه واحد ثبوتا لا اختلاف فيه وجدانا ، سواء بين بدليل لفظي أو لبي أم بقي

كامنا في النفس ولم يبين أصلا لمانع من بيانه .

فإن العاقل إذا توجه إلى أمر فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلا

وهو خارج عن محل الكلام ، وإما أن يتعلق غرضه به فيطلبه فعلا إما بلحاظ

مصلحته - كما هو الحال بناء على تبعية الاحكام للملاكات الواقعية -

أو اعتباطا وليس هناك صورة أخرى يكون الطلب فيها بنفسه مشروطا

ليمكن العمل بظاهر ما دل على ذلك .

نعم ، إذا تعلق غرضه به فطلبه ، فإما أن يكون ذلك الامر موردا لطلبه

على جميع وجوهه وأحواله ، فيكون مطلقا ، أو على تقدير خاص اختياري ،

للمكلف - كالسفر في القصر ، والطهارة في الصلاة - أو غير اختياري ،

كالزمان .

فإن كان اختياريا فتارة : يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا بنحو تكون

الخصوصية موردا للتكليف ، فيجب تحصيلها مقدمة لها ، فيكون واجبا مطلقا ،