المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة

والمستفاد مما حكي عنه في التقريرات أن الملزم بالبناء على رجوع

الشرط للمادة وجهان :

أحدهما : أنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الامر الذي هو مفاد الهيئة ،

ليقبل التقييد بالشرط ، لما اختاره ( قدس سره ) من أن المعاني الحرفية جزئية ،

بخلاف الواجب الذي هو مفاد المادة ، فإنه مفهوم كلي قابل للاطلاق

والتقييد ، فيتعين رجوع الشرط إليه وتقييده له .

لكن سبق في التنبيه الأول لمبحث المعنى الحرفي الكلام في امتناع تقييده ،

وذكرنا جملة من الوجوه المذكورة في كلماتهم لامكان تقييده ودفع ما ذكره

شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ، وأن التحقيق اختلاف سنخ القيود ، والذي يمتنع

تقييد المعنى الحرفي به بعضها ، دون مثل الشرط .

كما ذكرنا هناك أنه لا مجال لما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) هنا

من أن كون المعنى الحرفي آليا مانع من تقييده بالشرط أو غيره . فراجع .

على أن مانعية جزئية المعنى الحرفي وآليته من تقييده لو تمت إنما تمنع من

رجوع الشرط للتكليف إذا كان التكليف مستفادا من الهيئة أو الحرف ، دون

ما إذا كان مستفادا من معنى اسمي ، كالوجوب والفرض والتحريم ، فإذا قيل :

يجب عليك الحج إن استطعت ، فكما لا محذور في تقييد الحج بالاستطاعة ،

لكونه معنى اسميا ، كذلك لا محذور من تقييد الوجوب بها ، لأنه معنى اسمي

أيضا . فلاحظ .

وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط مأخوذا عنوانا للموضوع في قضية

حملية حقيقية ، كما لو قيل : ليحج المستطيع ، لوضوح أن عنوان الموضوع

طرف النسبة التي هي معنى حرفي لا قيد زائد عليها ، ليتجه دعوى امتناع