المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة

بالأولى ، ولازم ذلك عدم فعلية الحكم إلا بفعلية الشرط .

وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنوانا للموضوع في قضية حقيقية

مرجعها إلى جعل الحكم على ما يعم الافراد المقدرة للموضوع ، كما

في : يجب على المستطيع الحج ، وعلى الزوج الانفاق ، لوضوح أن عنوان

الموضوع مقوم للنسبة التي تتضمن الحكم ، لا قيد زائد عليها كالشرط .

ورجوعها للقضية الشرطية لبا لا ينافي كونها أظهر منها في كون

الوصف دخيلا في الحكم ، لا في متعلقه .

ومن هنا كان المشهور رجوع الشرط للتكليف المستفاد من هيئة الأمر والنهي

أخذا منهم بظاهر الأدلة ، بل ظاهر من سبق على شيخنا الأعظم

( قدس سره ) المفروغية عن ذلك ، حيث لم يتصدوا لاثبات ذلك ، بل لآثاره ،

وقد جرى على ذلك جملة ممن تأخر عنه وتصدوا لاثباته ، وإن اختلفوا في

مفاد الشرطية وحقيقة الحكم المشروط وواقعه في مقام الجعل والخارج ، وقد

تعرضنا لذلك في مبحث استصحاب الحكم عند الشك في نسخه ، ومبحث

الاستصحاب التعليقي ، لمسيس الحاجة إليه هناك ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه

هنا بعد اتفاقهم على ما هو المهم هنا من عدم فعلية الحكم بنحو يصلح

للداعوية والبعث والزجر مع عدم تحقق الشرط ، بناء على رجوعه للهيئة .

وخالف في ذلك شيخنا الأعظم ( قدس سره ) حيث حكي عنه بدعوى

رجوع الشرط للمكلف به الذي هو مفاد المادة في الخطاب ، فيقتضي تقييده

وقصره على الماهية الواجدة للشرط ، دون التكليف ، بل هو فعلي صالح

للداعوية والبعث حتى قبل وجود الشرط بعد الاعتراف بأن مقتضى القواعد

العربية ما عليه المشهور ، كما سبق توضيحه .