المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

المبحث الأول : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط

المبحث الأول : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط

المبحث الأول

في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى

مطلق ومشروط

لا إشكال في إمكان إطلاق المأمور به والمنهي عنه ، بنحو يشمل تمام

أفراد الماهية ، كما يمكن تقييدهما بقيد يرجع إلى تضييق الماهية وقصر مورد

الامر أو النهي منها على بعض الافراد .

كما لا إشكال في وقوع كلا الامرين ، تبعا لظاهر دليليهما

أو صريحهما ، وليس هو محل الكلام في المقام .

وإنما الكلام في إطلاق التكليف بالأمر والنهي بنحو لا تتوقف فعليته

وصلوحه للبحث والزجر على أمر مفقود ، وتقييده بنحو لا يصلح للبعث

والزجر إلا بعد وجود القيد من دون أن يؤخذ القيد في متعلقه .

فإن أمكن كل من الامرين ثبوتا تعين الرجوع في تعيين كل منهما إثباتا

لظاهر دليلهما ، وإن امتنع الاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه

وتنزيله على تقييد نفس المأمور به مع فعلية الامر بدون القيد .

فمحل الكلام في الحقيقة مختص بما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس

الامر أو النهي .

أما لو كان ظاهره تقييد نفس المأمور به أو المنهي عنه فهو خارج عن