المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الفصل السادس : في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

الفصل السادس : في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

الفصل السادس

في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

قد ذكروا للواجب تقسيمات كثيرة ، كتقسيمه إلى نفسي وغيري ، وإلى

مطلق ومشروط ، وإلى تعييني وتخييري ، وغير ذلك .

والبحث في كل تقسيم . .

تارة : في حقيقة الأقسام المتحصلة فيه .

وأخرى : فيما يقتضيه إطلاق الخطاب أو الأصل مع عدم القرينة على

تعيين أحد الأقسام .

والظاهر أن تلك التقسيمات لا تختص بالواجب ، بل تجري في

المستحب ، وإنما تعرضوا لها في الواجب لأهميته مع المفروغية عن كون

المستحب على غراره .

بل أكثرها يجري في المنهي عنه أيضا محرما كان أو مكروها .

ولعلهم إنما لم يذكروها فيه لتقديم الكلام عندهم في الأوامر فأغنى

الكلام فيها عن الكلام في النواهي ، كما أغنى في كثير من المباحث السابقة

واللاحقة مما سبق ويأتي عمومه للنواهي .

ومن هنا عممنا عنوان البحث .

بل قد ينفع الكلام في بعض تلك الأقسام في غير التكليفيات ، كما قد