المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

نعم ، قد تكون مرادة بإرادة نفسية غير تابعة لإرادة ذيها ، فيقتصر المريد

على تحقيقها ، وحيث ذكرنا أنه كثيرا ما يعلم المولى بعصيان المكلف

للمزاحمات الشهوية أو نحوها للداعي العقلي ، امتنع أن يكون تشريع التكليف

مسببا عن إرادة غيرية تابعة لإرادة المكلف به نفسيا ، بل ذلك يكشف عن

عدم تعلق الإرادة النفسية به وكون منشأ التكليف أمرا آخر .

أما بعض المحققين ( قدس سره ) ( 1 ) فقد أنكر الإرادة التشريعية في موارد

التكاليف الشرعية - مع تفسيره الإرادة التكوينية بما يتعلق بفعل المريد نفسه ،

والإرادة التشريعية بما يتعلق بفعل الغير - لدعوى : أن الإرادة التشريعية إنما

تتعلق بفعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد ، لان شوقه إلى الفائدة

يستتبع شوقه لذيها ، وهو فعل الغير الاختياري ، وحيث لم يكن فعل الغير

مقدورا للمريد بلا واسطة ، بل بتبع البعث والتحريك اللذين هما فعل المريد

بالمباشرة ، كانت إرادته سببا في إرادتهما وفعلهما .

أما إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة للمريد فيمتنع تعلق الشوق به ،

لامتناع تحققه بلا داع ، وحيث كان تعالى مستغنيا بذاته امتنع في حقه الإرادة

التشريعية ، لعدم كون متعلقها - وهو فعل الغير - موردا للنفع له .

نعم ، ربما يكون إيصال النفع إلى الغير بتحريكه - أمرا أو التماسا أو

دعاء - ذا فائدة عائدة إلى الشخص ، فينبعث الشوق إلى إيصال النفع بالبعث

والتحريك ، الذي هو فعل المريد بالمباشرة .

ولا وجه لعد مثله إرادة تشريعية بعد كون المراد هو إيصال النفع إلى

الغير بتحريكه ، وهو فعل المريد نفسه . إلا أن يكون محض اصطلاح .

( 1 ) الشيخ محمد حسين الأصفهاني . ( منه ) .