المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

نعم ، الظاهر أن المفهوم عرفا من الاطلاق هو الثاني ، ولذا يعد التارك في

الان الأول مطيعا عرفا ، لا أن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك ، كما

تكون إطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي مراعاة بإكماله .

وكأنه لابتناء الارتباطية على نحو من العناية الموجب لاحتياجها لمزيد

بيان ، وبدونه ينهض الاطلاق بدفع احتمالها .

ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الافراد الراجع للارتباطية بينها في

مقام النهي ، فإنها تبتني على نحو من العناية - أيضا - التي يدفعها الاطلاق ،

ويترتب على ذلك زيادة بزيادة الافراد المأتي بها من الطبيعة المنهي

عنها ولو كانت في دفعة واحدة ، فمن ينظر لامرأتين في آن واحد أكثر معصية

ممن ينظر لامرأة واحدة .

والرجوع للمرتكزات العرفية في فهم إطلاق النهي كاف في استيضاح

الجهتين وإن فرض عدم وضوح وجههما .