المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

نفس النهي عن الطبيعة في جميع الأزمنة .

وحيث لا دليل على أخذ الزمان في المتعلق ، ولا معنى لتحريم شئ

يسقط بامتثاله آنا ما ، كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة

اللاحقة أيضا .

هذا حاصل ما ذكره أثبتناه عن تقرير بعض مشايخنا لدرسه بأكثر

ألفاظه .

وكأن مراده من الفرق بين لحاظ ترك الطبيعة بنحو المعنى الاسمي

ولحاظه بنحو المعنى الحرفي ليس هو الفرق المذكور في محله بين المعنى الاسمي

والحرفي ، لبداهة عدم خروج الطبيعة المتعلقة للنهي عن كونها معنى اسميا ، بل

مجرد لحاظ الطبيعة في الأول استقلالا موردا للنهي والغرض ، وفي الثاني طريقا

لملاحظة الافراد التي هي في الحقيقة مورد لهما ، والتعبير بالمعنى الاسمي والحرفي

لمجرد المناسبة لما اشتهر من استقلالية الأول وآلية الثاني .

وكيف كان فيرد على ما ذكره . .

أولا : أن تصور الطبيعة بالوجهين غير ظاهر ، بل هي لا تلحظ

إلا بحدودها المفهومية لكن بنحو تكون خارجية متحدة مع الافراد ، غايته أنها

تارة : تلحظ متحدة مع الافراد بنحو المجموعية ، فلا يكون النهي عنها

إلا واحدا له طاعة واحدة ومعصية واحدة . وأخرى : تلحظ متحدة مع الافراد

بنحو الانحلال ، فيختص كل فرد منها بنهي له طاعته ومعصيته .

وثانيا : أن غلبة صدور النهي عن مفسدة يشترك فيها جميع الافراد

لا يستلزم كون الغالب في النهي الانحلال ، بل كما يمكن أن يكون لكل فرد

مفسدته القائمة به المستلزمة للنهي عنه ، فيكون النهي عن الطبيعة انحلاليا ،