المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

فهو غير ظاهر ، لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد

الأحكام الشرعية ، لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة عن مقتضى

الاطلاق . وثبوتها في موارد الأحكام الشرعية لما كان بسبب قيام الأدلة

الخاصة لم يكن من القرائن العامة التي يستند إليها الظهور ، ويخرج بها عن

مقتضى الاطلاق . فلاحظ .

هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن ترك الطبيعة تارة : يكون

مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى الاسمي ، بأن يكون المطلوب خلو

صفحة الوجود عن تلك الطبيعة ، فيكون ترك الافراد حينئذ ملازما للمطلوب

لا نفسه .

وأخرى : يكون مرآة وملحوظا بنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب

ترك أفرادها ، فالمطلوب حقيقة هو ترك نفس الافراد المستلزم لخلو صحيفة

الوجود عن الطبيعة .

وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط ، إذ ليس

هناك إلا نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة ، والمفروض عصيانه .

وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا إلى نواه متعددة بعدد الافراد

فسقوط بعضها بالعصيان لا يقتضي سقوط غيره . وهذا القسم هو الغالب في

موارد النهي ، لان منشأه غالبا هو المفسدة في متعلقه ، ولا محالة يشترك جميع

الافراد في تلك المفسدة ، ومن ثم كان هذا هو ظاهر النهي دون الوجه الأول .

هذا كله بالإضافة إلى الافراد العرضية .

وأما بالإضافة إلى الافراد الطولية فبقاء النهي بعد مخالفته كما يمكن أن

يكون لاخذ الزمان قيدا في الافراد موجبا لتكثرها ، يمكن أن يكون لاستمرار