المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

نفسه ، قال : " بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من

هذه الجهة . . . " ولم يتعرض لبيان مقتضى الاطلاق ولا لتوجيهه .

لكن سيدنا الأعظم ( قدس سره ) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه

بنحو صرف الوجود ، نظير ما تقدم منه في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار ،

قال " فكما أن إطلاق قوله : اضرب ، يقتضي البعث إلى صرف الوجود

ولا يقتضي التكرار كذلك إطلاق قوله : لا تضرب ، يقتضي الزجر عن صرف

الوجود ، فإذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك ، فإنه

وجود بعد وجود ، لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود .

نعم الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها ، وفي المصلحة

أن تكون قائمة بصرف الوجود ، فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى

الاطلاق هو الثاني ، لان الأول حينئذ يحتاج إلى بيان . فتأمل "

ويظهر الاشكال فيما ذكره أولا مما تقدم هناك من أن إطلاق المتعلق

لا يقتضي الحمل على صرف الوجود ، بل على الطبيعة بحدودها المفهومية ،

إلا أن سعة انطباقها تستلزم تحققها بصرف الوجود فيكون امتثالا للامر بها

وعدم تحقق تركها إلا بترك تمام أفرادها ، فلا يكون امتثال النهي عنها

إلا بذلك .

أما أن فعل بعض الافراد في بعض الأزمنة يوجب سقوط النهي رأسا

فهو أمر آخر يحتاج إلى دليل ، ومجرد تعلق الامر بالطبيعة لا يقتضيه .

وأما ما ذكره أخيرا من أن غلبة تعلق المفسدة بالافراد بنحو الانحلال هو

الذي قد يوجب الصرف عن مقتضى الاطلاق الأولي والبناء على بقاء النهي

لو خولف .