المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

الاطلاق ، لما هو المعلوم من إمكان كون التكليف توصليا ، بل كثرته ، وإنما

الكلام في الحمل عليه مع الاطلاق . فتأمل .

وكيف كان ، فالظاهر ما ذكرناه من المفروغية عن أن الاكتفاء بمحض

الترك هو مقتضى الاقتصار على المدلول اللفظي للخطاب ، وأن منشأ القول

بلزوم الكف هو دعوى : أن محض الترك غير مقدور للمكلف ، لأنه أمر أزلي

سابق على القدرة فلا يستند إليها ليمكن التكليف به ، بل يلزم حمل النهي

على التكليف بالكف ، الذي هو أمر وجودي مستند للمكلف مقدور له .

ولو تم ذلك فقد يجري فيما لو لم يكن الترك أزليا ، بل كان المكلف

متلبسا بالفعل قبل النهي ، لان ذلك لما كان نادرا وكان الغالب ورود النهي

مورد أزلية الترك فقد تكون الغلبة المذكورة موجبة لظهور النهي في إرادة

الكف مطلقا ، لعدم الفرق ارتكازا في مفاده بين الموردين .

لكن الوجه المذكور غير تام في نفسه ، لما ذكره جماعة من أن أزلية الترك

إنما تستلزم عدم كونه اختياريا قبل حصوله القدرة للمكلف ، ولا تنافي تعلق

الاختيار به بلحاظ حال استمراره الذي هو ظرف التكليف وتوجه النهي ،

لان القدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك ، وبدونها يكون الفعل واجبا

أو ممتنعا لا مقدورا قابلا لان ينهى عنه .

الأمر الثاني : حيث سبق أن النهي مع إطلاقه يقتضي الترك في تمام

الأزمنة ، فهل يختص ذلك بما إذا لم يخالف في بعض الأزمنة ، فإن خولف سقط

رأسا ويحتاج بقاؤه إلى قرينة مخرجة عن الاطلاق ، أو لا بل يبقى مع المخالفة

بنحو يقتضي العود للترك ، ما لم نقم قرينة مخرجة عن مقتضى الاطلاق ؟

صرح المحقق الخراساني ( قدس سره ) بعدم دلالته على أحد الامرين في