المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه ؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة ؟

العقلاء ، وعلى ذلك جرت سيرة المتشرعة وفتاوى الأصحاب بلزوم المبادرة

لتفريغ الذمة مع ظهور أمارات الموت .

لكنه لا يرجع إلى وجوب المبادرة واقعا في مقام الفراغ والامتثال ، كما

هو محل الكلام ، بل ظاهرا عند الشك في القدرة على الامتثال بدونها .

المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي

حيث سبق أن امتثال النهي إنما يكون بترك تمام أفراد الطبيعة المنهي عنها

في تمام أزمنة النهي كان مناسبا للفور والتكرار على خلاف ما سبق في الامر ،

وليس هو موردا للاشكال عندهم .

وإنما وقع الكلام في أمرين :

الأمر الأول : في أنه هل يكتفي في امتثال النهي وموافقته بمحض الترك

ولو مع الغفلة عن العمل المنهي عنه أو تعذره ، أو لابد فيه من كف النفس

عنه الموقوف على الالتفات إليه ثم الاعراض عنه .

وقد يظهر منهم المفروغية عن أن مقتضى حاق اللفظ هو الاكتفاء

بمحض الترك . وكأنه لما أشرنا إليه آنفا من أن مقتضى النهي عرفا هو مفاد

القضية الحملية السالبة .

ودعوى : أن النهي لما كان مسوقا لاحداث الداعي للترك كان مقتضاه

صدور الترك بداعية ، المستلزم للكف ، لا بداع آخر ولا غفلة .

مدفوعة : بأن مرجع ذلك إلى حمل النهي على التعبدي ، فيجري فيه

ما يجري في أصالة التعبدية في الامر مما يأتي الكلام فيه ، بل لا يظن ممن التزم

بأصالة التعبدية في الامر الالتزام بها في النهي .

على أن ذلك لا يقتضي لزوم الكف مطلقا ، بل في خصوص صورة