المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

ولو مع السعة في مقام الجعل ، لان الإطاعة من حقوق المولى ، ويجب المبادرة

بأداء الحق ولا يجوز المماطلة به .

وفيه : أن وجوب المبادرة بأداء الحق شرعي مختص بالاستحقاق المساوق

للملكية الاعتبارية ، كاستحقاق الدين في الذمة ، لما في حبسه من التصرف في

الملك بغير إذن صابه المنافي لسلطنته .

أما استحقاق الإطاعة عقلا فهو نحو آخر من الاستحقاق تابع بنظر

العقل لداعوية التكليف سعة وضيقا ، فإذا كان الامر يدعو للطبيعة على ما هي

عليه من السعة بنحو تنطبق على الافراد اللاحقة كالسابقة لا يحكم العقل

بوجوب المبادرة والاقتصار في الإطاعة على الافراد السابقة .

ولذا لا إشكال ظاهر في عدم لزوم الفور في الموقتات الموسعة ، مع

كون أدائها حقا للمولى أيضا ، لعدم الفرق بينها وبين المطلقات إلا في استفادة

السعة فيها في مقام الجعل من صريح الخطاب ، وفي المطلقات من الاطلاق ،

ولا دخل لذلك بالفرق في مقام الفراغ والامتثال .

وبالجملة : لا مجال للبناء على لزوم الفور في مقام الامتثال مع فرض

السعة في مقام الجعل .

نعم لو علم بالعجز عما عدا الفرد الأول لزمت المبادرة إليه بمقتضى

لزوم الإطاعة ، كما هو الحال في سائر موارد انحصار القدرة ببعض أفراد

الواجب .

بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ والامتثال المبادرة مع احتمال تجدد

العجز عن الطبيعة في الزمن اللاحق ، لولا أصالة السلامة المعول عليها عند

العقلاء في سائر الموارد ، إلا أن يكون هناك مثير لاحتمال العجز بنحو يعتد به