المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

قد تقتضي تعيين وقت خاص .

وهذا بخلاف الخطابات المتضمنة للقوانين العامة ، كما في الأحكام الشرعية

وغيرها ، فان الظاهر سوقها - تبعا لمدلولها اللفظي - لمحض بيان تحقيق

موضوع التكليف ، من دون نظر لوقت العمل به ، بل مقتضى الاطلاق المتقدم

السعة فيه .

هذا كله لو كان للخطاب بالتكليف إطلاق ، أما بدونه فلا ينبغي التأمل

في أن مقتضى البراءة عدم وجوب الفور لو احتمل وجوبه بنحو تعدد

المطلوب ، بأن يكون تكليفا زائدا على التكليف بالواجب .

وأما لو احتمل وجوبه قيدا في الواجب بنحو وحدة المطلوب فالكلام

فيه هو الكلام في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي كان

التحقيق فيه جريان البراءة .

وحينئذ لو لم يأت به فورا يتجه استصحاب التكليف بالطبيعة في الان

الثاني وما بعده على ما هو عليه من التردد بين الفور وعدمه ، لأنه صالح

للداعوية عقلا لأصل الطبيعة ، نظير صلوح التكليف المردد بين الأقل والأكثر

للداعوية نحو الأقل .

وبه ينحل العلم الاجمالي إما بوجوب الفعل فورا أو بقاء التكليف به

لو لم يأت به فورا ، المقتضي للاحتياط بالمبادرة ثم التدارك مع عدمها

لولا الانحلال بالاستصحاب المذكور . فتأمل جيدا .

هذا كله في استفادة أحد الامرين - من الفور أو التراخي - في مقام

الجعل شرعا .

وأما في مقام الفراغ والامتثال فقد يدعى حكم العقل بلزوم الفور