المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

- لا بنحو وحدة المطلوب الراجع إلى تقييد المأمور به - وإن لم ينهض بمنعه

الوجه الأول . بل يتعين حملها على الارشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن

البدار للطاعات مطلقا وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم تكن

واجبات .

هذا ، وربما يدعى استفادة التقييد بالفور من حكم العقل لبعض الوجوه

التي أغنى ضعفها عن إطالة الكلام فيها ، ولا سيما مع التصدي لدفعها في

المعالم والفصول . فراجع .

وأما الاستدلال للزوم التراخي بما قيل : من أن الواجب غالبا يحتاج إلى

مقدمات مستلزمة للتراخي في امتثاله .

فهو كما ترى ! لان الاضطرار للتراخي غالبا لا يكشف عن مطلوبية

بنحو تعدد المطلوب فضلا عن وحدته بنحو لا يجزي الفعل لو وقع في أول

أزمنة التكليف ، لعدم احتياجه إلى مقدمات تقتضي صرف الوقت أو لتحققها

قبله .

ومن هنا كان الظاهر عدم لزوم الفور ولا التراخي .

نعم ، قد يستفاد الفور العرفي من شاهد الحال ، كما يكثر في الخطابات

الشخصية غير المبنية على القوانين العامة ، حيث يغلب صدورها عند حضور

وقت العمل وتحقق الحاجة للامر به ، لا لمحض بيان تحقق موضوع التكليف ،

ولا يبعد كون الغلبة المذكورة قرينة على حمل الخطابات المذكورة على

ذلك عند الشك ، سواء كانت الخطابات تنجيزية ، كما في قول القائل : ناولني

ماء أو أغلق الباب ، أم تعليقية ، كما في قوله : إن جاء زيد فأكرمه ، وإن

أحسن إليك فكافئه ، وإن كانت المناسبات العامة الارتكازية والقرائن الخاصة