المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

تكون مقتضية لحفظه من بعضها ، فإن كانت على النحو الأول أوجبت إرادته

من جميع الجهات ، بنحو تنشأ إرادات غيرية بعدد جميع المقدمات ، وإن

كانت على النحو الثاني أوجبت إرادته من خصوص تلك الجهة ، فتنشأ منها

إرادة غيرية متعلقة بالمقدمة الحافظة لها دون غيرها .

وحيث كان صدور الفعل من المكلف في فرض عدم الداعي النفسي

إليه يتوقف على تشريع التكليف به ، وعلم المكلف بالتكليف الذي هو شرط

في حدوث الداعي العقلي لفعله ، وعدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي

الشهوية على خلافه ، كان تشريع التكليف من مقدمات وجود فعل المكلف

الحافظة لبعض جهات وجوده ، وكانت إرادة الشارع المتعلقة بالفعل من هذه

الجهة هي الإرادة التشريعية ، وتقابلها الإرادة التكوينية ، وهي المتعلقة بفعله من

جميع جهات وجوده ، المقتضية لحفظه بلحاظ جميع المقدمات ، وهي التي يمتنع

تخلف المراد عنها مع قدرة المريد ، أما التشريعية فلا يمتنع التخلف فيها ، لفرض

قصورها .

وعليه لا يكون العصيان كاشفا عن عدم الإرادة ، بل عن قصورها

وأنها لم تبلغ مرتبة التكوينية ، كما تكون التشريعية من مراتب التكوينية

الموجودة في ضمنها .

وفيه : أن ملاك الإرادة الغيرية لما كان هو الوصول للمراد النفسي فلا

مجال له إلا مع العلم بحصول المراد النفسي ، للعلم بتحقق بقية المقدمات أو

احتمال ذلك .

أما مع العلم بعدم تحقق المراد النفسي ، للعلم بعدم تحقق بقية المقدمات ،

فيمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيرية تابعة لإرادة ذيها نفسيا .