المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

كعرض السماء والأرض ) ( 1 ) وقوله عز اسمه : ( فاستبقوا الخيرات . . . ) ( 2 ) .

بدعوى : أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلا سببهما ومنه فعل

الواجبات ، التي هي أيضا من الخيرات .

لاندفاعها : بأن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من الخيرات

- بناء على أن المراد بها الأخروية ، كما هو الظاهر ، وعليه يبتني الاستدلال -

في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بها ، فلا يصلح الامر بالمسارعة والاستباق إليها

- الذي هو متأخر رتبة عن سببيتها وعن صدق عنوان الخيرات عليها - لتقييد

المأمور به منها شرعا ، بنحو يكون عدم المسارعة والاستباق مخرجا لها عن

كونها سببا للمغفرة والجنة ومن الخيرات ، لعدم الامر بها بدونهما .

مع أنها لو حملت على الالزام المولوي لزم تخصيص الأكثر ، لخروج

الواجبات الموسعة والمستحبات ، مع إباء عمومها ارتكازا عن التخصيص ،

كما نبه له غير واحد .

ودعوى : أن خروجها تخصص لا تخصيص ، لاستحالة وجوب المبادرة

لما يجوز تركه ، فلا يهم كثرته .

ممنوعة ، لان استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروجه

تخصصا ، بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر أو كان العام آبيا عن

التخصيص ، فيكون قرينة على إرادة ما لا يلزم منه ذلك .

ومنه يظهر أنه لا مجال لحملها على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب

( 1 ) سورة الحديد : 21 . ( 2 ) سورة البقرة : 148 .