المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١١

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

ممنوعة ، لان البعث والانبعاث الخارجيين متلازمان تلازم المتضايفين ،

فيمتنع انفكاك أحدهما عن الاخر عقلا ، أما البعث الاعتباري بالخطاب

بالتكليف فهو غير ملازم للانبعاث بمعنى فعلية الإطاعة لا عقلا ولا عرفا ،

لوضوح تخلفها عنه كثيرا ، وإنما يلازم الانبعاث بمعنى إحداث الموضوع

للإطاعة بالنحو الصالح للداعوية للعمل ، أما نحو العمل المدعو إليه فهو تابع

للمأمور به سعة وضيقا ، فمع فرض ظهور إطلاقه في إرادة الطبيعة على سعتها

لا وجه لكون البعث سببا لاحداث الداعي نحو خصوص بعض أفراده بالنحو

الملازم للبدار .

ولذا لا إشكال ظاهرا في عدم اقتضاء الامر بنفسه البدار لو كان

الواجب موقتا بوقت واسع - بناء على ما هو المعروف من إمكانه - مع

وضوح إمكان البدار للطبيعة المقيدة بالوقت المذكور كالطبيعة المطلقة .

نعم ، لو كان المدعى ظهور الصيغة أو نحوها في البعث نحو العمل بنحو

البدار كان راجعا لتقييد المأمور به بالفرد السابق .

لكن لا طريق لاثبات ذلك ، بل المرتكزات تقضي بتمحضها في البعث

نحو الطبيعة .

فلا مجال لاستفادة الفور من نفس الخطاب .

كما لا مجال لاستفادته من الامر بالمسارعة والاستباق في قوله

تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات

والأرض ) ( 1 ) وقوله سبحانه : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

( 1 ) سورة آل عمران : 133 .