المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

الفصول وجود متوقف فيه يرى أن التأخير هو المتيقن من الامتثال .

هذا وقد صرح في الفصول بأن النزاع إنما هو في استفادة أحد الامرين

من خصوص الصيغة ، وهو المناسب لاخذ غير واحد لها في موضوع النزاع

عند تحريره .

لكن ملاحظة مجموع كلماتهم وحججهم تشهد بعدم اختصاص النزاع

بها ، بل يعم استفادة أحد الامرين من دليل خارجي شرعي أو عقلي يقتضي

أحدهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدده .

بل قد يعم لزوم الفور عقلا في مقام الامتثال ، لا شرعا في مقام الجعل .

ولذا ألحقنا هذه المسألة بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والنواهي

مطلقا ، لا بالفصل الثالث الذي يبحث فيه عن الصيغة .

إذا عرفت هذا ، فالحق ما ذكره جماعة من عدم لزوم الفور ولا التراخي ،

لا شرعا في مقام الجعل ، ولا عقلا في مقام الامتثال .

أما في مقام الجعل فلخروجها عن مفاد المادة والهيئة ونحوهما مما يدل

على المكلف به والتكليف ، لعدم دلالة المادة ونحوها مما يدل على المكلف به

إلا على الماهية الصادقة بنحو واحد على الافراد الطولية والعرضية ، ومقتضى

إطلاقها الاجتزاء بكل منها .

كما أن الهيئة ونحوهما مما يدل على التكليف لا تدل إلا على البعث نحو

المكلف به وطلبه على ما هو عليه من السعة ، فلا تقتضي وجوب خصوص

فردها السابق زمانا بنحو وحدة المطلوب أو تعدده .

ودعوى : أن البعث الاعتباري يستتبع الانبعاث حين تحققه للتلازم

بينهما عرفا ، كملازمة البعث الخارجي للانبعاث حقيقة .