المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

الامر بما يزاحمها ، فيتعين حمل إطلاقها على السريان بعد أن كان هو مقتضى

القاعدة .

وقد يناسبه - أيضا - الوجه المتقدم في تأييد الوجه المختار في الفرق بين

الأمر والنهي .

لكن لمما سبق أن القاعدة لا تقتضي حمل الاطلاق على السريان

بعد أن كان أمرا زائدة على الماهية ، بل يلزم الحمل على الماهية المرسلة ،

ولازمة الاكتفاء في امتثال الامر بصرف الوجود مع قطع النظر عن قرينة تعذر

الجمع بين الافراد ، فلا يختص بالأوامر الوجوبية ، بل يجري في الندبية ، كما

ذكرنا .

ومن هنا كان الظاهر العمل بما يقتضيه الاطلاق المذكور في الأوامر

الندبية كالوجوبية ، والحمل فيها على السريان والاستغراق إنما يكون لقرينة

خاصة خارجية تقتضي ذلك ، وهي كثيرة في مواردها ، مثل ما تضمن أن

الصلاة خير موضوع ، وأن ذكر الله حسن على كل حال ، أو المناسبات

الارتكازية العرفية أو المتشرعية التي قد تقتضي ذلك فيها ، كما قد تقتضيه في

الأوامر الوجوبية ، كما أنه قد تقتضي الاكتفاء بصرف الوجود ، كما في مثل

غسل اليدين قبل الطعام ، لارتكاز أن المراد به التنظيف الذي يكفي فيه ذلك .

المسألة الثانية : في الفور والتراخي

مما وقع الكلام بينهم أن الامر هل يقتضي الفور - بمعنى المبادرة للامتثال

في الزمن الثاني من الخطاب ، أو في أول أزمنة الامكان - كما عن الشيخ

( قدس سره ) وجماعة ، أو التراخي بمعنى جواز التأخير .

وأما بمعنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلا على قائل به ، وإنما يظهر من