المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الكلام في الأوامر الندبية

الكلام في الأوامر الندبية

الافراد المقارنة وعلى الفرد الواحد .

وقد يراد بصرف الوجود ذلك .

وإن شئت قلت : عدم الامتثال بالفرد اللاحق ليس لعدم انطباق المأمور

به في مقام الجعل عليه ، بل لامتناع دخله في سقوط الامر بعد استقلال الفرد

السابق بالامتثال بسبب انطباق المأمور به عليه .

فهو أمر عقلي من شؤون مقام الامتثال ، ولا يرجع إلى مقام الجعل .

وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة

بمعنى الفرد ، في مقام الجعل . وإما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة

أو التكرار في مقام الجعل ، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة - مع وحدة

الفرد أو تعدده - في مقام الامتثال بحكم العقل . والمعيار في الدفعة مع تعدد

الافراد هو التقارن في الفراغ عنها ولو مع الترتب في الشروع فيها .

الثاني : مبنى الأصحاب في جملة من المقامات على حمل الأوامر الندبية

على السريان والاستغراق فيسري الامر إلى جميع الافراد الطولية والعرضية ،

بنحو يقتضي التكرار دون صرف الوجود ، لانحلال الامر بالطبيعة إلى أوامر

متعددة بعدد الافراد ، كما في الامر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر

والاحسان وغيرها ، مع أن ما ذكرناه في الأوامر الوجوبية آت فيها .

وقد وجهه بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) بناء على ما ذكرناه في

الأوامر ، من أن مقتضى القاعدة حمل الاطلاق فيها على السريان لولا تعذر

الجمع بين الافراد الملزم بحمله على صرف الوجود . وهو مختص بالأوامر

الوجوبية ، أما الندبية في محذور في حملها على السريان مع تعذر الجمع بين

الافراد ، لأنها حيث لا تقتضي الالزام بصرف القدرة لامتثالها لا تمنع من فعلية