المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد

وإن لم تكن في دفعة واحدة - بأن يفرغ من بعضها قبل الفراغ من

الاخر - فلا إشكال في تحقق الامتثال بالفرد الذي يسبق الفراغ منه وإن تأخر

الشروع فيه ، لانطباق الطبيعة عليه الموجب لسقوط التكليف بتحقق مقتضاه .

ومعه يمتنع الامتثال بالفرد اللاحق ، فلا يكون امتثالا مستقلا بعد

الامتثال بالأول ، ولا يكون دخيلا في الامتثال الواد ، بحيث يكون الامتثال

بكلا الفردين ، كما لو كانا في دفعة واحدة ، لان سقوط الامر وخروج

المكلف عن عهدته أمر غير قابل للتعدد عقلا ، فإذا استند للفرد السابق

لانطباق الطبيعة عليه وتحقق مقتضى الامر به يمتنع استناده للفرد اللاحق ، على

ما هو الحال في جميع موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ، حيث

يستند المعلول للجميع مع تقارنها وللأسبق مع ترتبها .

والتخيير بين الأقل والأكثر لو تم مبني على تقييد الطبيعة المأمور بها

بنحو يمنع من انطباق المأمور به على الفرد الواحد في ظرف وجود فرد بعده ،

وهو خلاف فرض إطلاق الطبيعة في المقام .

وأما ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في توجيه عدم صلوح الفرد

الثاني للامتثال من أن إطلاق المادة يقتضي أن يراد بها صرف الوجود

الصادق على القليل والكثير ، وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق ، لأنه وجود

بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم .

ففيه : أن المأمور به ليس هو صرف الوجود بالمعنى الذي ذكره ، الذي

لا ينطبق على الوجود اللاحق ، لعدم أخذ مفهومه في المأمور به بل ليس

المأمور به إلا الطبيعة بما لها من حدود مفهومية بعد لحاظها خارجية بنحو

الارسال ، ولا إشكال في صدقها على الافراد المتعاقبة ، كما تصدق على