المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد

وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل فيما ذكرنا ، وإن أطال غير واحد في

استطراد حجج القولين بما لا مجال للتعرض له بعد ما سبق ، لظهور ضعفها

بأدنى تأمل .

نعم ، قد يستدل على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الامر تارة : بقوله

( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " .

وأخرى : باستصحاب وجوب الطبيعة بعد الاتيان بها مرة .

ويظهر اندفاع الأول مما ذكرناه في تعقيب الاستدلال بالحديث على

قاعدة الميسور من ضعفه في نفسه وظهوره في الاستحباب .

وأما الثاني فهو - مع أنه لا يقتضي لزوم التكرار إلا بناء على الفور ،

وإلا فلا يمنع من الاكتفاء بالمرة في آخر الوقت ، كما لا يخفى - مندفع : بأن

فرض تعلق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها مستلزم للعلم بسقوطه بالمرة كما

يأتي . واحتمال بقاء الوجوب إنما يكون لاحتمال تعلقه بالطبيعة بقيد التكرار

الذي سبق أنه مخالف للاطلاق والأصل .

تنبيهان

الأول : بناء على ما ذكرنا من تعلق الامر بالطبيعة من حيث هي من

دون تقييد بمرة أو تكرار ، سواء أحرز عدم التقييد بالاطلاق أم بالأصل ،

فلا إشكال في تحقق الامتثال بفرد واحد ، لصدق الطبيعة به .

وكذا بأفراد متعددة إذا كانت في دفعة واحدة - بأن يفرغ منها في

زمان واحد - لصدق الطبيعة المرسلة عليها بعين صدقها على الفرد الواحد .

وإليه يرجع ما قيل من الاكتفاء في الامتثال بصرف الوجود الصادق

على القليل والكثير .