المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد

هو الطبيعة من حيث هي ، بل بنحو الاستغراق لجملة من الافراد ، حيث يمكن

حينئذ تعدد التكليف تبعا لها ، كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية ،

والمتبع في إثبات أحد الامرين ظاهر الدليل .

وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد

الموضوعات المفروضة ، كما في القضايا الحقيقية ، كقوله تعالى : ( أقم الصلاة

لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ) ( 1 ) حيث كان ظاهره تعدد الموضوع

بتعدد أفراد الدلوك ، فيتجدد التكليف بتجدده في كل يوم ، المستلزم لتعدد

الصلاة الواجبة تبعا لتعدد التكليف ، وعدم كون الواجب طبيعة الصلاة من

حيث هي الصادقة بالفرد الواحد ، لامتناع تعدد التكليف بها ، كما ذكرنا ،

وتمام الكلام فيه في مبحث التداخل من مفهوم الشرط . فلاحظ .

ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرار ، لان الشائع في الأحكام الشرعية

أن يكون تشريعها بنحو القضية الحقيقة .

وإلا فمن البعيد جدا البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد

موضوع التكليف ، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في فهم دليل

التكليف وامتثاله بنحو يلحق بالبديهيات .

لكن البناء على التكرار لتجدد موضوع التكليف لا يرجع إلى إفادة

الامر التكرار ، الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع ، بل إلى ظهور القضية في

الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة ، وهو أجنبي

عن محل الكلام جار في غير الامر أيضا .

( 1 ) سورة الإسراء : 78 .