المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تحديد محل النزاع

مطلقا مع قطع النظر عن الصيغة .

إذا عرفت هذا فالمرة والتكرار تارة : يجعلان من شؤون المكلف به

المستفاد من المادة أو نحوها .

وأخرى : يجعلان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة أو نحوها .

أما على ا لأول الذي هو ظاهرهم فالظاهر - كما صرح به جماعة - عدم

اقتضاء التكليف بنفسه المرة ولا التكرار .

إذ ما دل على التكليف - كالصيغة وغيرها - لا يتعرض له .

وما دل على المكلف به - كالمادة ونحوها - إنما يدل على الماهية من

حيث هي ، والمرة والتكرار خارجان عنها ، فينهض الاطلاق بنفي اعتبار

التكرار ، كما ينهض بنفي اعتبار المرة لو أريد به ما يساوق مانعية التكرار .

وكذا لو أريد به كون ما زاد على المرة خارجا عن المكلف به وإن

لم يكن مانعا منه ، لمنافاته لاطلاق الماهية المستلزم لصدقها على القليل والكثير .

نعم ، لو لم يكن للتكليف إطلاق فالأصل إنما ينهض بنفي اعتبار التكرار

ونفي مانعيته لا غير ، من دون أن يتعرض لخروج ما زاد على المرة في المكلف

به أو دخوله فيه في ضرف وجوده ، لعدم اقتضاء كل منهما زيادة كلفة في

مقام العمل .

نعم ، يأتي تقريب حكم العقل بالمرة في الجملة في مقام الفراغ والامتثال

لا في مقام الجعل .

وأما على الثاني فلا إشكال في المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول بعد

ما سبق من كون المكلف به هو الطبيعة من حيث هي ، لاستحالة اجتماع

المثلين ، ولابد في تعدده من تعدد متعلقه ، لقيام القرينة على أن المكلف به ليس