المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

تحديد محل النزاع

بأداة النهي .

بل لعله هو الوجه في انسباق ذلك من الامر بالترك - مع أن الجمود

على مدلوله اللفظي الحقيقي لا يقتضيه كما سبق - لان المستفاد منه إرادة

تحريم العمل لا وجوب تركه .

هذا حاصل ما تيسر لنا في وجه الفرق بين الأمر والنهي من الجهتين

المذكورتين ، الذي هو من الوضوح بحد يستغني عن التوجيه لولا طروء

بعض الشبه والمناقشات التي يكفي في دفعها ما سبق .

ومن هنا ينبغي الكلام فيما يتعلق بذلك ويترتب عليه مما وقع موردا

للبحث في كلامهم في مباحث الأوامر والنواهي .

واستيفاؤه يكون في ضمن مسائل . .

المسألة الأولى : في المرة والتكرار

اختلفوا في أن الامر هل يقتضي المرة في الامتثال أو التكرار أو

لا يقتضي شيئا منهما .

والظاهر أن البحث راجع إلى مقام الجعل وتشخيص حال الامر ، الذي

يتفرع عليه مقام الامتثال ، لا إلى مقام الامتثال رأسا بعد الفراغ من عدم

اقتضاء أحد الامرين في مقام الجعل ، لتكون من لواحق مسالة الاجزاء ، لخروج

ذلك عن ظاهر كلامهم ومساق حججهم .

هذا ، وفي الفصول أن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة ، بل نص جماعة

على اختصاصه بها ، ولذلك عدها من مباحث الصيغة .

إلا أن بعض حججهم لا يناسب الاختصاص المذكور .

ولهذا ألحقناها بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والنواهي