المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

وإن كان قادرا ، كما هو المشاهد في كثير من الموالي العرفيين ، حيث يتسنى

له إقناع العبد وإحداث الداعي له ، بمثل الترهيب والترغيب والتذكير .

بل لا إشكال فيه في حق المولى الأعظم عز وجل ، إذ لو سلم ما ذكره

بعضهم من عدم استناد اختيار العبد إليه تعالى ، إلا أنه لا ريب في وقوعه تحت

سلطانه ، ولو بتهيئة أسباب الهداية والسعادة ، أو الخذلان والشقاوة ، قال

تعالى : ( ولو شاء ربك لا من في الأرض كلهم جميعا ) ( 1 ) وقال

عز وجل : ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ) ( 2 ) وقال

سبحانه : ( إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ( 3 ) .

مضافا إلى أن أخذ الاختيار قيدا في المراد والمكلف به - لو أمكن ،

وغض النظر عما قيل من عدم كون الاختيار اختياريا ، فيمتنع أخده في

المكلف به الاختياري - كان لازمه عدم الاجزاء بالموافقة بوجه غير

اختياري ، ولا يمكن البناء عليه في غير العباديات . فلا حظ .

الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) من أن الاختلاف بين

الإرادتين إنما هو في كيفية التعلق بالمراد ، مع وحدة حقيقتهما ومتعلقهما .

بدعوى : أنه إذا كان لوجود الفعل مقدمات عديدة كان لكل منه دخل

في جهة من جهاته ، فهي تمنع العدم من جهتها ، وحينئذ فالمصلحة الداعية

للشئ والموجبة لإرادته قد تكون مقتضية لحفظه من جميع الجهات ، وقد

( 1 ) سورة يونس : 99 . ( 2 ) سورة الأنعام : 149 . ( 3 ) سورة الشعراء : 26 . ( 4 ) سيدنا الجد السيد محسن الطباطبائي الحكيم . ( منه ) .