المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال

امتثال الامر بتحقيق مفاد القضية الموجبة ، وامتثال النهي بتحقيق مفاد القضية

السالبة .

ولذا ناسب قيام الجملة الخبرية الحملية الموجبة أو السالبة مقام الجملة

الطلبية المفيدة للامر والنهي ، خصوصا بناء على ما سبق في توجيه قيامها

مقامها .

كما لم يكن الفرق ارتكازا بين أداة النفي والنهي إلا في سوق الأولى في

مقام الحكاية ، والثانية في مقام الزجر ، مع التطابق بينهما في سعة المفاد .

وحينئذ يتجه الفرق المذكور بين الأمر والنهي ، لما هو المعلوم من أنه

يكفي في صدق القضية الموجبة تحقق النسبة ولو في بعض أزمنتها ، ولا يكفي

في صدق السالبة إلا استمرار السلب في تمام أزمنتها ، ولا يكفي تحققه في

بعضها إلا مع تقييدها الذي هو خلاف الفرض .

ولذا كان التناقض ارتكازيا بين قولنا : ضرب زيد ، وقولنا : لم يضرب

زيد ، وبين قولنا : يضرب زيد ، وقولنا : لا يضرب زيد ، بخلاف قولنا : فعل

الضرب ، و : تركه ، و : يفعل الضرب ، و : يتركه ، لان الترك فيهما مأخوذ

بمعناه الاسمي ، الذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول ، والذي يكتفى فيه

بالترك في بعض الأزمنة ولو مع الفعل في بعضها .

ويؤيد هذا الوجه غلبة استمرار المكلف في فعل المنهي عنه في تمام

أزمنة النهي ، فلو أريد من النهي ما يكتفي في امتثاله بالترك في بعض الأزمنة

كان ترتب الأثر عليه نادرا .

ولعل ما ذكرنا هو الوجه في تبادر إرادة استمرار الترك من لفظ التحريم

ومن مادة النهي ونحوهما مما يقتضي ترك الفعل ، لظهور أن المراد بها ما يراد