المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال

مدفوعة : بأن ترك تمام أفراد الماهية في بعض الأزمنة ترك لتمام أفرادها

الطولية فيه وإن كان لتعذرها ، ولا يعتبر في امتثال النهي كون تمام الافراد

المتروكة اختيارية مقدورة .

وليس منشأ الفرق من الجهة الثانية توقف ترك الماهية على ترك أفرادها

الطولية والعرضية ، بل اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام أزمنة وجود

موضوعه ، بخلاف الامر ، حيث لا يقتضي إلا الفعل في بعض أزمنة وجود

موضوعه .

ولا ينهض ببيان الفرق من هذه الجهة الوجه المتقدم ولا غيره مما سبق

في مساقه ، كما يظهر بالتأمل فيها ، حتى المؤيد السابق ، لوضوح أن تعذر

استيعاب أفراد الماهية بالايجاد إنما يقتضي امتناع الامر بها بنحو يقتضي الجمع

بينهما ولغوية النهي عنها بنحو يقتضي الاكتفاء بترك بعضها ، لا امتناع الامر

بنحو يقتضي الاشتغال في تمام أزمنته بإيجاد بعض الافراد ، ولا لغوية النهي

بنحو يقتضي ترك الجميع في خصوص بعض أزمنته كما لعله يظهر بالتأمل .

ولعل الأولى في وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا

الأعظم ( قدس سره ) وتوضيحه : أن مقتضى الأمر والنهي ليس هو الفعل

والترك بمعناهما الاسمي ، كي يكون مقتضى إطلاق النهي الاكتفاء بتحقق

الترك - لتمام الافراد - ولو في بعض الأزمنة ، كما أن مقتضى إطلاق الامر

الاكتفاء بتحقق الفعل - لبعض الافراد - في بعضها ، لما هو الظاهر من عدم

أخذ الفعل والترك بمعناهما الاسمي في متعلق الأمر والنهي ، بل ليس متعلقهما

إلا الطبيعة ، مع اختلاف نحو النسبة فيهما إليها بالنحو المقتضي ارتكازا للفعل

والترك بمعناهما الحرفي المطابق لنسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة ، فيكون