المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال

ولذا كان التحقيق أن ما زاد على الفرد الواحد لا يكون خارجا عن

الامتثال ، كما هو لازم كون متعلق الأمر الماهية البدلية .

ويؤكد الوجه الذي ذكرناه ويؤيده ما ذكره غير واحد من أن تعذر

تحقيق جميع أفراد الطبيعة الطولية والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق

الأمر والنهي بأفراد معينة يمكن الجمع بينها ، كاشف عن عدم كون الامر بها

بنحو الاستغراق ، بل بنحو يكفي في امتثاله أي فرد ، وعن عدم كون النهي

عنها بنحو البدلية ، لتحقق ترك بعض الافراد قهرا ، بل بنحو الاستغراق .

وإن كان الظاهر عدم كون ذلك منشأ للفرق لعدم دخله ارتكازا في

فهم الكلام ، ولابد في القرينة من أن تلحظ في مقام الإفادة والاستفادة ، كما

سبق .

ومما ذكرنا يتضح توجه الفرق المذكور حتى بناء على أن اختلاف الأمر والنهي

إنما يكون في المتعلق ، وأن الامر عبارة عن طلب الفعل والنهي عبارة

عن طلب الترك ، إذ لما كان يكفي في فعل الطبيعة إيجاد بعض أفرادها تعين

الاكتفاء به في امتثال طلب الفعل ، ولما كان تركها لا يتحقق إلا بترك تمام

أفرادها تعين توقف امتثال طلب تركها عليه .

لكن هذا الوجه كأكثر الوجوه المذكورة في كلماتهم إنما ينهض ببيان

الفرق من الجهة الأولى دون الثانية ، لوضوح أن توقف ترك الماهية على ترك

تمام الافراد إنما يقتضي توقف امتثال النهي على تركها ، أما لزوم استمرار

الترك المذكور في تمام أزمنه النهي فهو أمر آخر لا يقتضيه الوجه المتقدم .

ودعوى : أن ترك الماهية كما يتوقف على ترك أفرادها العرضية يتوقف

على ترك أفرادها الطولية ، وهو لا يكون إلا باستمرار الترك في تمام الأزمنة .