المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) ، فيحمل على الاخبار

بعدم وقوع هذه الأمور ممن فرض الحج للمفروغية عن كونه في مقام القيام

بوظائف الحج وفروضه . فلاحظ .

وكيف كان ، فبعد فرض ظهور الجمل المذكورة في بيان الطلب

أو الزجر ، إما لسوقها في مقام الانشاء مجازا ، أو للاخبار بالوجه المتقدم

فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان أصل الطلب والزجر ،

لا خصوص الإلزامي أو غير الإلزامي منهما ، ولا بنحو تكون مرددة بينهما

فقد أو مع مطلق الطلب أو الزجر ، لتكون مجملة ، لعين ما سبق في الصيغة من

صلوحها للالزامي وغيره من دون تبدل في المعنى المسوقة له ارتكازا .

وحينئذ يتجه حمل إطلاقها على خصوص الإلزامي منهما للوجه المتقدم

في الصيغة من دون خصوصية لها في ذلك .

كما أنه يتجه حمل الجمل الاثباتية منها الواردة عقيب النهي أو في مورد

توهمه على مجرد الترخيص في الفعل ، وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب

الامر أو في مورد توهمه على مجرد الترخيص في الترك ، لان المتيقن سوقها

لبيان أحد الامرين دون الطلب أو الزجر ، لعدم ظهورها في أحدهما .

فهي إما أن تكون مستعملة في إنشاء الاذن والسعة مجازا ، أو مسوقة

للاخبار عن حال الفاعل في فرض تعلق إرادته بالفعل أو الترك جريا على

مقتضى السعة والاذن المقصود بيانهما بالجمل الذكورة .

( 1 ) سورة البقرة : 197 .