المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

مضافا إلى ما سبق من الاشكال في الوجه العقلي المذكور لاستفاد

الوجوب .

ولعل الأولى أن يقال : إذا تم استعمال الجمل الخبرية في محل الكلام في

إنشاء الطلب وخروجها عن مقام الاخبار فلا ينبغي التأمل في الخروج بها عن

معانيها الموضوعة لها ، لتبادر الحكاية بها عن النسب التامة الخارجية ، دون

طلب المادة والبعث إليها ، فإرادة الطلب والبعث بها تبتني على عناية خارجة

عما هي موضوعة له ، ويكون متبادرا منها ، كما أشرنا إليه عند الكلام في

الفرق بين الخبر والانشاء في لواحق المعنى الحرفي .

نعم لا يبعد عدم خروجها في المقام عن الخبرية ، فهي مستعملة في مقام

الحكاية والاخبار عن حال المطلوب منه أو المنهي بلحاظ ما ينبغي وقوعه منه

بسبب الطلب أو النهي المتوجهين له ، فكأن حضوره للامتثال وكونه في

مقامه قد اخذ مفروض الوجود ، والاخبار بوقوع الفعل منه أو عدمه يبتني

على المفروغية عن ذلك ، إما لاعتقاد المتكلم ذلك فيه ، أو لادعائه له بسبب

ظهور حاله فيه أو تشجيعا أو ترغيبا أو تخويفا .

أو أن الاخبار يكون تعليقيا لبا منوطا بكونه في مقام الامتثال وعدم

الخروج عما يراد منه .

وعلى كلا الوجهين يكشف عن ثبوت الطلب أو النهي ، ويصلح لبيان

أحدهما ، لكونهما ملزومين للمدلول اللفظي للجملة ، وهو وقوع الفعل أو

عدمه من المكلف من حيثية كونه مطيعا .

وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب ، وإن أهمل التعرض

لها في بعض الوجوه المتقدمة ، كما في مثل قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن