المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

ما سبق في الفرق بين الخبر والانشاء في ذيل الكلام في المعنى الحرفي .

كما أن التوسل بالوجه الذي ذكره من لوازم إبراز الإرادة أو نحوها

مما يقوم التكليف بالكلام ، فلابد من توجيه صلوح الكلام ، للابراز المذكور ،

ولم ينهض كلامه بذلك .

مضافا إلى ما سبق من الاشكال في الوجهين السابقين لاستفادة الالزام

من إطلاق الصيغة .

هذا ، وقد جزم بعض مشايخنا باختلاف معنى الجملة الخبرية حين

استعمالها في مقام بيان الطلب عما هي عليه حين استعمالها في مقام الاخبار ،

فهي في مقام الاخبار مستعملة في إبراز قصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم

ثبوتها جريا على مقتضى وضعها ، وفي مقام بيان الطلب مستعملة في إبراز

الطلب النفسي واعتبار المادة على ذمة المكلف ، وإنما تحمل على الوجوب

للوجه المتقدم منه في الصيغة من لزوم امتثال ما أمر به المولى عقلا ما لم

يرخص فيه منه .

ويشكل : بما سبق من أنه ليس مفاد التكليف اعتبار المادة في ذمة

المكلف ، وأن ذلك - لو تم - إنما يصلح تفسيرا للتكليف المبرز بالجمل الخبرية ،

لا لمفاد الجمل الخبرية أو غيرها من مبرزات التكليف حين إبرازه بها ، كيف

وإلا لزم ترادف جميع المبرزات للتكليف ؟ ! فلابد من كون الابراز المذكور

مدلولا التزاميا لها ومن سنخ الداعي منها ، مع اختصاص كل منها بمدلول

لفظي يباين مدلول الاخر .

ومن ثم كان المناسب بيان مدلول الجمل الخبرية اللفظي أولا ، ثم بيان

وجه صلوحه للابراز المذكور .