المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

سبق أيضا المنع منه .

مضافا إلى أن صلوح الكلام لمقام التشريع موقوف على كونه مبرزا

للإرادة أو نحوها مما هو مقوم للتكليف ، فلابد من بيان الوجه في صلوح

الجملة الخبرية لذلك . فتأمل .

وإلى أن لازم ذلك صحة الطلب بالفعل الماضي مطلقا كما يصح

الاخبار وإنشاء المادة به كذلك ، وقد اعترف بعدم العثور على ذلك في غير

القضايا الشرطية ، ومن الظاهر أن الفعل الماضي فيها ينسلخ عن الدلالة على

الزمان الماضي ، حيث يكشف ذلك عن عدم صلوح نسبته بنفسها لمقام

التشريع .

الثالث : ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن الجملة

الخبرية الفعلية مستعملة تعبا لوضعها في ايقاع النسبة ، غايته أن الداعي لايقاع

النسبة إن كان هو الكشف عن وقوعها في الخارج تمحضت في الخبرية ، وإن

كان هو التوسل لوقوعها في الخارج قامت مقام الجملة الانشائية في الطلب ،

لدلالتها عليه بالملازمة .

والطلب المذكور وإن أمكن كونه غير إلزامي إلا أنها ظاهرة عند

الاطلاق بمقدمات الحكمة في كونه إلزاميا ، للتقريب الثاني أو الثالث المتقدمين

في وجه حمل إطلاق الصيغة عليه .

ويشكل : بأنه التوسل إلى تحقق المضمون في الخارج ليس من دواعي

الكلام عرفا بمقتضى طبعه ، بل ليس الداعي له طبعا إلا الحكاية .

وأما إنشاء نفس النسبة وإيجادها بالكلام - كما في صيغ العقود

والايقاعات - فهو يبتني على نحو من التوسع والتصرف في مفاد الكلام على