المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

مريدا .

وإن كان تشريعيا راجعا إلى خطاب العبد بجعل عضلاته وحركاته

بمنزلة عضلات المولى وحركاته في تحركها تبعا لإرادته ، رجع الكلام إليه ،

واحتاج إلى بيان الإرادة التشريعية التي اقتضت الخطاب به .

الثاني : ما يظهر من غير واحد من انحصار الفرق بينهما في المتعلق ،

فمتعلق الإرادة التكوينية هو فعل المريد نفسه ، ومتعلق الإرادة التشريعية هو

فعل المكلف ، بلا فرق بين حقيقتيهما .

وفيه : أن لازم ذلك عدم تحقق الإرادة في ظرف علم المولى بعدم تحقق

المراد ، لان فعلية الإرادة المستتبعة للسعي نحو المراد بتحريك العضلات نحوه ،

أو بطلبه من الغير مشروطة باحتمال تحققه .

بل يلزم عدم تخلف المراد في ظرف قدرة المريد عليه ، بأن كان المولى

قادرا على فعل العبد ولو بإجباره ، كما هو المشاهد في مرادات الموالي

الحتمية ، فالتخلف مع القدرة كاشف عن عدم الإرادة فلو كانت الإرادة

منشأ للتكليف كشف التخلف عن كون التكليف صوريا لا معصية بمخالفته ،

لعدم الإرادة على طبقة .

وأما ما ذكره بعضهم : من أن متعلق الإرادة التشريعية ليس مطلق فعل

العبد ، بل خصوص الاختياري منه ، والإرادة المذكورة لا تقتضي جبر العبد ،

للزوم الخلف .

فهو لا يدفع الاشكال ، حيث يلزم مع علم المريد بعدم تحقق الفعل

الاختياري عدم فعلية إرادة المستتبعة للسعي له بالتكليف .

كما يلزم عدم تخلفه مع قدرة المولى عليه ، مع وضوح أنه قد يتخلف