المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

وكيف كان ، فلا مجال لدعوى ذلك أيضا ، لعين ما سبق من عدم لحاظ

الجهة المذكورة في مقام الاستعمال ، فإن الظاهر أنها كما لا تكون ملحوظة

بنفسها لا يكون الملحوظ سنخها مما يناسب مطلق الطلب .

الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن هيئة الفعل الماضي

موضوعة للنسبة التحققية التي تكون تارة : في مقام الاخبار : وأخرى : في مقام

الانشاء ، فتفيد في الأول وجود المادة خارجا ، وفي الثاني إما أن يراد منها

إنشاء وجود المادة باللفظ اعتبارا ، كما في صيغ العقود والايقاعات أو يراد

منها إنشاء تحقق المادة في عالم التشريع ، فتفيد طلب المادة من المكلف .

وأما هيئة المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية الراجعة لتلبس الفاعل

بالمادة فعلا ، فتفيد في مقام الاخبار التلبس خارجا ، وفي مقام الانشاء إما تلبس

الفاعل بالمادة اعتبارا ، كما في صيغ العقود والايقاعات ، أو في مقام التشريع ،

كما في المقام ، فتفيد طلب المادة أيضا .

وبالجملة : الماضي والمضارع موضوعان ومستعملان في النسبة التحققية

أو التلبسية لا غير ، إما في الخارج أو في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع ،

والاخبار والانشاء من المداليل السياقية لا اللفظية .

وحينئذ إذا أفيد بهما الطلب كان محمولا على الوجوب بحكم العقل

بالتقريب المتقدم منه في حمل الصيغة عليه .

ولا يخلو ما ذكره عن غموض وإشكال ، لابتنائه . .

أولا : على عدم الفرق في مدلول الكلام بين الخبر والانشاء ، وقد سبق

في ذيل الكلام في المعنى الحرفي ثبوت الفرق بينهما فيه .

وثانيا : على ما سبق منه في توجيه حمل الصيغة على الوجوب ، الذي